اتحاد الصناعات: أسعار القمح لن تتاثر بانخفاض الصادرات الروسية

أكد اقتصاديون وبرلمانون، أن تقليص صادرات القمح الروسية إلى مصر بنسبة 20% بعد الإجراءات التي اتخذتها حكومة الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، لن يؤثر على مخزون القمح أو أسعاره في مصر. ويرجع ذلك نتيجة التضررات التي لحقت بالمحاصيل من موجة الطقس السيء التي تعرضت لها مناطق عديدة من روسيا كما ارتفعت أسعاره مؤخراً بسبب الضرائب على الصادرات أدى إلى تراجع حصة روسيا من واردات مصر من القمح وأوضح النائب طارق حسانين، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن من وقت حدوث جائحة كورونا كان توجه الدولة بضرورة وجود رصيد كافى لسلع الأساسية، الأمر الذي عملت عليه وزارة التموين وغرفة صناعة الحبوب حيث يتوافر مخزونا استراتيجيا كبيرا يغطى فترات طويلة خلال وقت ارتفاع السعر، مشيرا إلى أنه لذلط فإن مخزون القمح لدى مصر لن يتاثر بانخفاض الصادرات الروسية إذ يسمح هذا المخزون الاستراتيجى الكبير بالتحكم فى وقت استيراد القمح كما يوجد مخزون استراتيجى كبير أيضا للسلع الآخرى بأكثر من 6 أشهر. وتستورد مصر نحو 13 مليون طن قمح سنوياً، بنحو 3 مليارات دولارما يعادل نحو 47 مليار جنيه ، نسبة القمح الروسى منها تتراوح ما بين 49 و70%، فان مصر تستورد من روسيا سنوياً نحو 60% من حجم وارداتها من القمح، أى نحو 7.8 مليون طن وقال النائب حسن عبد الوهاب عيسى وكيل لجنة الزراعة والرى والامن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب أنه بالتعاون مع وزارة الزراعة ومعهد البحوث وبالاعتماد على اساليب الزراعة الحديثة حققنا انتاجية من القمح عالية جدا قادرة على تغطية هذه الفجوه فقد قامت وزارة الزراعة بدور كبير بالنسبة لمحصول القمح لذلك فان تقليص الصادرات الروسية الى مصر لن يسبب اى مشكلة فى ارتفاع السعر حيث توسعت الدولة فى الرقعة الزراعية مستهدفة بذلك الاكتفاء الذاتى وتاتى من ضمن هذه المشروعات مشروع المليون ونصف فدان كما جاء دور وزارة الزراعة فى تحسين انتاجية الفدان وأضاف النائب حسن عبد الوهاب، أن الدولة توسعت فى زراعة المحاصيل الرئيسية وهو ما يترتب عليه إنهاء الأزمات التى كانت تحدث سابقًا فى المحاصيل الرئيسية مثل البطاطس والطماطم وبالتالي استقرت الأسعار ولم يقتصر الأمر على الانتاج الزراعى بل أيضا فى الانتاج الحيوانى و الداجنى و بوفره وذلك خلال الشهور السابقة.