المؤتمر الاقتصادى.. 4 محاور لتنمية قدرات الشباب لجذب كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات

تؤمن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأهمية توفير الموارد البشرية المدربة والمؤهلة للعمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنيـة؛ لأن العامل المؤهل للعمل في هذه الصناعة يجب أن يتمتع بالقدر الكافي من العلم والخبرة العملية ليكون منتجًا، مما يتطلب الكثير من الاستثمار في تدريب وصقل هذا النوع من العاملين.

وناقش المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، جلسة بعنوان "نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية، وتأتى هذه الورقة بتحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المضافة عالية التقنية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطردة لتكون قاطرة النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة في مصر.

وفي سبيل تحقيق ذلك، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برنامج للتدريب وتأهيل الكوادر الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة بسرعة كبيرة وجودة عالية وبإشراف خبراء من الصناعة لتحقيق زيادة فى صادرات عالية التقنية، ويتبنى البرنامج الآليات الآتية:

1- إنشاء أكاديميات ومراكز تدريب بالمحافظات (القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الصعيد، الدلتا) مجهزة بالمعامل اللازمة والإنترنت فائق السرعة لتكون معدة لاستضافة المتدربين من أنحاء الجمهورية.

ويفضل بأن تكون بمباني قائمة بالفعل حتى يتسنى بداية العمل على وجه السرعة وأن تكون قريبة من التجمعات السكنية والجامعات، كذلك يمكن إنشاء بعض مراكز التدريب داخل الجامعات الكبرى لتغطية نفقات التدريب، ودفع حافز للمتدرب لضمان تغطية مصاريفه الشخصية والإقامة خلال فترة التدريب.

2- التعاقد مع شركات عالمية متخصصة ولديها الخبرات التدريبية وأحدث البرمجيات العالمية في هذا المجال لتكون الشريك في عملية التدريب داخل الأكاديميات للوصول إلى التدريب بمقاييس عالمية.

3- الاستعانة بشركات محلية متخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية للمشاركة في التدريب العملي للخريجين داخل الشركات (Internship) مقابل حوافز مادية للشركات لتغطية نفقات التدريب.

4- دفع حافز للمتدرب لضمان تغطية مصاريفه الشخصية والإقامة خلال فترة التدريب.

ويسهم هذا البرنامج زيادة معدلات تدريب وتأهيل العاملين في تلك المجالات بدرجة أعلى بكثير من المعدلات السابقة، إذ أن الأعداد الحالية لا تفي باحتياجات نمو الشركات الحالية فضلًا عن احتياجات الشركات الأجنبية التي تطمح مصر في اجتذابها.