محمد عبد الوهاب يتوقع تثبيت المركزي المصري للفائدة للمرة الخامسة هذا العام.. لهذه الأسباب

توقع محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ابقاء البنك المركزى المصري على أسعار الفائدة دون تغيير فى الوقت الحالى عند معدلات الأسعار التى اعلنها المركزى فى نوفمبر 2020حيث سعرى الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 8.25% و9.25% ، و سعرالائتمان والخصم عند مستوى 8.75 % وذلك للمرة الخامسة على التوالى حيث كان أخر تغيير فى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية خلال شهر نوفمبر الماضي حين تم تخفيضها بواقع 50 نقطة أساس ليصل بذلك إجمالي التخفيضات خلال 2020 إلى نحو 400 نقطة أساس.

وتابع محمد عبد الوهاب : "من المتوقع أن تصل معدلات التضخم خلال شهر يونيو إلى مستوى 0.8% على أساس شهري، و5.6% على أساس سنوي، وذلك في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2021.

وأضاف : جاء التغير فى مستويات التضخم نتيجة للتغيرات التى تشهدها أسعار السلع الأساسية وخاصة المحروقات نتيجة تغير السعر العالمى حيث ارتفع سعر خام برنت ليصل الى 77 دولار للبرميل فى بداية الشهر قبل أن يعود ويتداول الان عند مستوى 72 دولار للبرميل نتيجة لارتفاع الطلب العالمى واستمرار اوبك فى سياستها دون تغيير.

وأشار محمد عبد الوهاب إلى أنه من المتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة عند المستويات الحالية نتيجة لأهمية استمرار التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصرفى ظل البطء في انتعاش السياحة وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج.

وتوقع عبد الوهاب، بدأ التحسن النوعى فى كلا موردي العملة الصعبة سواء قطاع السياحة الذى بدأ مؤخرًا في انتعاش جزئى وعودة حياة المصرين بالخارج إلى طبيعتها بعد النجاح الكبير الذى حققته الدول التى يعملون بها وخاصة دول الخليج فى احتواء كوفيد 19 ، والسرعة فى عمليات التلقيح حيث نتوقع عودة الحياة الى طبيعتها خلال الأشهر القليلة القادمة.

وعن الأسباب التي تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة قال محمد عبد الوهاب، أن على مصر أن تحافظ فى الوقت الحالى على نفس أسعار الفائدة نتيجة المنافسة الكبيرة من قبل أذون الخزانة التركية، والتي تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.5% باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرغ للتضخم التركي عند 13.4% وعائد 18.9% على أذون الخزانة لمدة عام واحد مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأميركي عند 388 نقطة أساس.

وتقدم مصر معدلً فائده حقيقى 3.8% (باحتساب 13.3% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.5% لسنة قادمة) مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأميركي عند 362 نقطة أساس.

ولفت عبد الوهاب إلى استمرار البنك المركزى فى سياساته النقدية دون تغيير متأثرا فى ذلك بالفيدرالى الأمريكى الذى قرر فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الأربعاء 28 يوليو الماضى الابقاء على معدلات أسعار الفائدة دون تتغيير عند 0.25 % حيث يعتبر الفيدرالى الامريكى المحرك الأول للسياسات النقدية فى العالم حيث أشار في بيانه عقب اجتماع استمر يومين للجنة السياسات النقدية إلى تعاف أسرع من المتوقع لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية من أزمة كورونا وكانت لغة التفاؤل المسيطرة على البيان تشير إلى أنه من المتوقع اللجوء إلى تغيير السياسة النقدية المرنة التى يحافظ عليها الفيدرالى منذ مارس 2020 حيث أوضح نجاح اللقاح فى الحد من زيادة انتشار الفيروس.

وذكر البيان أنه وسط هذا التقدم والدعم القوي تعززت مؤشرات النشاط الاقتصادي والعمالة والقطاعات الأكثر تضررا من الوباء لا تزال ضعيفة لكنها أظهرت تحسنا ملموسا ولكنه اشار أيضا الى ارتفاع معدلات التضخم ولكنه اعتبر ان الارتفاع مرحلى فقط نتيجة عوامل انتقالية وإن كنا نرى أن الفيدرالي غض الطرف عن تخوف الاقتصاديين والمستثمرين حول العالم من موجة التضخم القادمة التى يحذر منها الجميع نتيجة الاتباع المفرط فى سياسة التيسير الكمى التى اتبعتها معظم البنوك المركزية خلال 2020 لمواجهة الأزمة ونتج عنها ضخ مبالغ كبيرة فى الاقتصاد العالمى وهى ما دفعت بالمؤشرات فى الأسواق العالمية وأسواق العملات الرقمية الى الانفجار الذى نعيشه الأن .

ووصف عبد الوهاب بيان الفيدرالي الأمريكي بالتلاعب بالألفاظ موضحاً أنه وفقاً للبيان يستهدف المركزي الأمريكي تضخما بمعدل 2% على المدى الطويل حيث أكد مرارا إنه سيسمح بتجاوز هذا المعدل مؤقتا وهو ما يعتبر تلاعب بالألفاظ لمنع ردة فعل عنيفة من الأسواق ، متوقعاً ان يشهد التضخم فى امريكا ارتفاع كبير وربما يلامس 5 أو 6% حيث قالت وزارة العمل الأمريكية الخميس الماضى 30يوليو إن التضخم السنوي في الولايات المتحدة قفز إلى 5 بالمئة في مايو من 4.2 % في أبريل مرتفعا بأسرع وتيرة منذ 2008.

وأوضح عبد الوهاب أن الكثير من البنوك المركزة فى العالم ستسير على نهج الفيدرالي الأمريكيى حيث قام المركزى الإسترالى أيضا بالحفاظ على أسعار الفائده دون تغيير عند 0.10% متأثرا بقرار الفيدرالى الأمريكي حيث يقود التغير فى السياسه النقدية فى العالم كما يتوقع ايضا ان يصدر بنك انجلترا المركزى يوم الخميس حيث اجتماع لجنة السياسات النقديه قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير فى الوقت الحالى عند مستوى 0.10%

وتعقد غدًا الخميس لجنة السياسات النقديه بالبنك المركزى المصرى اجتماعها الدوري للنظر في أسعار الفائدة ومدى مناسبتها للمرحلة الحالية وفق معدلات التضخم التي تم الغعلان عنها مؤخراً.