توقيع اتفاقية ثلاثية بين «وزارة الخارجية» و«بنك مصر» و«إي فاينانس»

شهد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم 31 يناير 2022، ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس مراسم التوقيع على اتفاقية ثُلاثية بين وزارة الخارجية وبنك مصر وشركة إي فاينانس.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار سياسة الحكومة المصرية نحـو تفعيـل نُـظـم التحصيل الالكترونيـة واتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي. وأضاف أن الـوزارة قامت كخطـوة مبدئيـة بالتعـاون مع جامعـة بنهـا لتطـوير واستضافة منصـة المدفوعات الالكترونيـة الخاصـة بـوزارة الخارجيـة. وأوضح حافظ، أنه اتصـالاً بـذلك، تـم التنسيق مـع كـل مـن بنـك مصر وشـركة تكنولوجيـا تشـغيل المنشـآت المالية e-finance لإبـرام اتفاقية بشأن خـدمات التحصيل الالكتروني لمستحقات وزارة الخارجية ذات الصلة بالرسوم الخاصة بالتقدم إلى مسابقة التعيين في وظيفـة ملحـق بالسلك الدبلوماسـي والقنصلي، والتي سيتم الإعلان عنها قريبًا، وذلك كباكورة تفعيل عمل تلك المنصة.

وفي سياق آخر، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه يتم حاليًا التنسيق مع بنك مصر لوضع آلية توفر للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج فتح حسابات شـخصـية لدى بنك مصر لاستثمار أموالهم ومدخراتهم في مختلف أوجه الاستثمار التي يُقدمها البنك. وأوضح حافظ أنه جاري العمل على وضع الآليات المالية والقانونية ذات الصلة بالتنسيق مع بنك مصر لتيسير الإجراءات الخاصة بفتح تلك الحسابات ولضمان كافة الحقوق لجميع الأطراف، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الإجراءات الخاصة بتلك الآلية وموعد إطلاقها.

وأضاف حافظ أن تلك الآلية المُنتظرة تأتي في إطار العمل المتواصل لوزارة الخارجية على تعزيز الروابط مع أبناء مصر المقيمين بالخارج، والسعي نحو توفير منصة آمنة لمن يرغب منهم في استثمار مدخراتهم في مصر، وبما يُسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي داخل البلاد.