وزير النقل يدعو للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط
أكد وزير النقل، كامل الوزير، أن الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط هو خطوة هامة لتحقيق طموحات دول حوض نهر النيل ليكون شريانا للتواصل والتكامل والتنمية، وأنه تمهيد للتعاون في تنفيذ هذه المرحلة الجديدة من هذا المشروع الإستراتيجي الهام، ورسم خريطة الطريق لتحقيق التقدم المرجو في هذا المشروع, والذي يشكل خطوة إيجابية كبيرة نحو التكامل الإقليمي، ويمثل علامة فارقة مهمة نحو تحقيق التنمية الإجتماعية والإقتصادية وتيسير التجارة الإقليمية وتخفيف حدة الفقر لشعوب النيل.
وقال الوزير، في كلمته في ختام مؤتمر وزراء نقل الدول المشاركة في مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، اليوم، إنه يتطلع إلى مزيد من التعاون في تعبئة الموارد والدعم الفني للمرحلة القادمة من المشروع، مشددا على أهمية الدعم القوي والمستمر من مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبنك التنمية الأفريقي، والكوميسا، ونيباد، والمبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة نيباد خلال المرحلة الأولى من المشروع.
ودعا الوزير جميع شركاء التنمية للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من دراسة الجدوى للمشروع الذي يمثل أحد أهم المشاريع الإقليمية، حيث يعتمد نهج الممر المتكامل ويمثل بوابة لجميع البلدان المعنية، وخاصة الدول الحبيسة على البحر المتوسط ثم إلى أوروبا لفتح الأفق للتجارة البينية والسياحية، من أجل تعزيز التكامل الإقليمي بين الشمال والجنوب وبين الجنوب والجنوب وصولا للتعاون فيما وراء النهر.
وأشار إلى أهمية متابعة المشروع الاستراتيجي من الجميع لدفعه إلى خطوات فعالة، معلنا استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم لدول حوض النيل سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المشروع الهام.
